sanate bozorg

اوضاع اقتصادی و تجارت خارجی

موقعیت جغرافیایی بلژیک در کنار شبکه حمل و نقل بسیار پیشرفته، به این کشور برای ایجاد یک اقتصاد متنوع شامل حمل و نقل، خدمات، تولید و تکنولوژی پیشرفته کمک شایانی کرده اما به طور معمول، اقتصاد بلژیک عمدتآ بر پایه خدمات است. بخش صنعت به طور عمده در منطقه پرجمعیت فلاندرها در شمال بلژیک متمرکز است. این کشور وابستگی فراوانی به منابع خارجی سوخت های فسیلی دارد و برنامه تعطیلی چند نیروگاه هسته ای تا سال 2025 وابستگی آن را به منابع انرژی خارجی افزایش خواهد داد. نقش بلژیک به عنوان یک قطب منطقه ای، اقتصاد آن را نسبت به تغییر در ت خارجی، به ویژه با شرکای تجاری اتحادیه اروپا، آسیب پذیر می سازد. تقریبا سه چهارم حجم تجارت خارجی بلژیک با کشورهای دیگر اتحادیه اروپا است.

تولید ناخالص داخلی بلژیک در سال 2016 میلادی  1.4 درصد افزایش یافت. نرخ بیکاری به 8.4 درصد رسید و کسری بودجه 2.7 درصد از تولید ناخالص داخلی را شامل می شد. نرخ تورم در این کشور 1.6 درصد برآورد شده است. قسمت عمده اقتصاد پس از حملات تروریستی مارچ 2016، که عمدتا بر صنعت گردشگری منطقه بروکسل تاثیر گذاشت، دوباره تا حدودی بهبود یافته است.

آزادی اقتصادی

امتیاز آزادی اقتصادی بلژیک 67.8 است که آن را در رتبه‌ی 49 در اندکس جهانی 2017 قرار می‌دهد. امتیاز کلی آن 0.6 واحد کمتر از سال گذشته است. طی دو سال گذشته کشور بلژیک اصلاحاتی در جهت حل مشکلات مالی و افزایش رقابت در بخش اقتصاد پیاده کرده که از آن جمله می توان به افزایش سن بازنشستگی و کاهش بیمه کارفرمایان اشاره کرد. با این وجود، ضعف های ساختاری همچنان به قوت خود باقی است. سیستم مالیات سنگین است و قسمت عمده ای از هزینه خدمات رفاهی عمومی  بر عهده دولت است. از طرف دیگر نرخ مصارف عمومی در بلژیک که حدود 55 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را شامل می شود یکی از بالاترین ارقام در میان کشورهای جهان است. میزان بدهی دولت نیز در حال حاضر حجم بالایی داشته و علیرغم برخی پیشرفت ها، عدم انعطاف و برخی سخت گیری های بازار کار، مانع بهره وری و رشد شغلی می گردد. بلژیک در بین 43 کشور منطقه‌ی اروپا در رتبه‌ی 25 بوده و با این امتیاز، جزء مناطق نسبتا آزاد اقتصادی می باشد.بلژیک کشوری است فدرال که از سه ناحیه با فرهنگ‌های مختلف تشکیل شده است: فلاندرز، والونیا و پایتخت آن شهر بروکسل که مقر فرماندهی ناتو و اتحادیه‌ی اروپا نیز می‌باشد. در این کشور، خدمات 75 درصد فعالیت‌های اقتصادی را تشکیل می‌دهند و صادرات اصلی عبارتند از: تجهیزات برقی، خودرو، الماس و مواد شیمیایی.

آزادی بازرگانی

آزادی کلی تأسیس، اجرا و اختتام کارهای بازرگانی به طور نسبی از حمایت محیط قانون‌گذاری بلژیک برخوردار است. شروع یک فعالیت بازرگانی به طور متوسط 4 روز به طول می‌انجامد، در حالی که متوسط جهانی این کار 35 روز است. گرفتن مجوز کار خیلی کم‌تر از متوسط جهانی 18 مرحله و 218 روز است.

آزادی تجاری

ت تجاری بلژیک همانند بقیه اعضای اتحادیه اروپا است. نرخ متوسط تعرفه سنجیده شده برای اتحادیه اروپا در سال 2016 معادل 1.6 درصد بوده در حالی که این اتحادیه‌ تعرفه‌های بالا و رو به افزایشی برای محصولات کشاورزی و تولیدات دارد.

موانع غیرتعرفه‌ای در اتحادیه‌ی اروپا و بلژیک شامل این موارد است: یارانه‌های کشاورزی و تولید، سهمیه‌ها، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های واردات برخی کالاها و خدمات، محدودیت‌های دسترسی به بازار در برخی بخش‌های خدماتی، مقررات و استانداردهای غیرشفاف و محدود‌کننده. این در حالی است  که قوانین و امور گمرکی ناهماهنگ در بین اعضای اتحادیه‌ی اروپا باعث شده به دلیل موانع غیرتعرفه‌ای از میزان اعتبار آزادی تجاری بلژیک کاسته شود.

آزادی مالی

نرخ مالیات بر درآمد کشور بلژیک یکی از بالاترین نرخ‌ها در جهان است. از طرف دیگر نرخ مالیات شرکتی آن نیز نسبتاً بالاست. سقف مالیات بر درآمد  50 درصد و سقف مالیات شرکت‌ها عملاً 34 درصد تعیین شده است. سایر مالیات‌ها عبارتند از مالیات ارزش افزوده (VAT)، مالیات مستغلات و مالیات املاک و نرخ دو مالیات اخیر در هر منطقه متفاوت است. در سال 2016، میزان سهم کل مالیات از GDP کشور بلژیک معادل 49.4 درصد بود.

هزینه‌های دولتی

مخارج کلی دولت، شامل پرداخت‌های مصرف و انتقال، نسبتا بالا است به طوری که در سال 2016       سهم مخارج دولت از GDP معادل 24 درصد بود.

آزادی سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاران خارجی (به استثنای صاحبان مشاغلی چون پزشکان، وکلا، حسابداران و مهندسان معمار) می‌توانند همانند اهالی بلژیک وارد مشارکت انتفاعی و شراکت شوند. برای مشاغلی مانند تأسیس فروشگاه‌های بزرگ، ارایه خدمات حمل و نقل و امنیتی، تولید و فروش برخی مواد غذایی، برش و صیقل الماس و فروش اسلحه گرم و مهمات باید مجوز اخذ شود. هیچ محدودیتی در مورد خرید مستغلات، حساب‌های ارزی مقیم یا غیرمقیم، برگرداندن سود به کشور خود یا انتقال سرمایه وجود ندارد. اگر دولت ملکی را برای مقاصد عمومی بگیرد مبلغ مناسبی در قبال آن پرداخت خواهد کرد.

اوضاع بانکی

پنج بانک عمده‌ی بلژیک 85 درصد کل پس‌اندازهای کشور را در خود دارند اما بانک‌های داخلی و خارجی در فضایی بسیار رقابتی کار می‌کنند. اعتبار با شرایط بازار ارایه می‌شود در حالی که دولت‌های محلی ممکن است به وام‌های میان‌مدت و درازمدت نیز یارانه دهند. قسمت بیمه از بخش بانکی کوچکتر است. بازارهای سرمایه به Euronext پیوسته‌اند که یک بورس وسیع‌تر اروپایی است. در واکنش به بحران مالی جهانی، دولت به چندین بانک عمده کمک مالی کرد. سایر گروه‌‌های مالی نیز کم و بیش کمک های اضافی دریافت کردند و خود دولت وام بین بانک‌ها را تضمین می‌کند.

حقوق مالکیت

مالکیت املاک در بلژیک مورد حمایت بوده و قراردادها از امنیت کافی برخوردارند. قوانین به صورت مدون است و امور قضایی و خدمات کشوری هرچند با روند کندی پیش می روند اما کیفیت بالایی دارند. حقوق مالکیت معنوی نیز در این کشور به خوبی رعایت می‌شود.

tabnak.ir

نگاه صادرات‌محور و بازی با ارزش دلار

یکی دیگر از رموز موفقیت اقتصاد ژاپن نگاه صادرات‌محور است. به طوری که همواره به منظور حمایت از تولید، نگاه صادراتی نیز وجود داشته است. این موضوع هم یکی از تجربیات این کشور است که از زمان جنگ جهانی دوم برای دولتمردان این کشور به یادگار مانده است.

ژاپن پس از جنگ جهانی دوم با ت‌های مناسب علاوه بر تشویق صادرات، واردات کالا را محدود می‌کرد تا زمینه برای تقویت تولیدکنندگان ژاپنی فراهم شود. این دولت برای افزایش مزیت‌های صادراتی خود حتی بارها اقدام به کاهش ارزش پول ملی خود (ین) کرد تا در مقابل دلار امریکا، کالای ژاپنی برای خریداران خارجی ارزان‌تر تمام شود. به این طریق هم از تولید داخلی خود با رویکرد صادراتی توانست حمایت کند.

حمایت از محصول داخلی با جلوگیری از واردات

در دوران پس از جنگ جهانی دوم ژاپن دریافته بود که برای تقویت تولید داخلی نیازمند استفاده از فناوری‌های نوینی است که در اختیار ندارد. این موضوع مستم واردات یکسری کالاها بود که با ورود آن‌ها فناوری‌های نوین به صنعت این کشور می‌رسید. از طرفی هم نمی‌خواست ت محدود کردن واردات را رها کند. بنابراین دولت تصمیم گرفت واردات را به شکل دقیق کنترل کند و کالاهایی را وارد کند که با ورود آن‌ها فناوری به کشور منتقل می‌شد. موضوعی که در خصوص مدیریت واردات توسط ژاپنی‌ها قابل توجه به نظر می‌رسد، جلوگیری از واردات کالاهایی است که تولیدکننده‌های داخلی این کشور در آن قدرت رقابت در جهان را نداشتند. به این ترتیب صنایع داخلی این کشور مادامی که به شکوفایی برسند، از حمایت دولت برخوردار می‌شدند و بازار داخلی این کشور در اختیار رقبا قرار نمی‌گرفت.

یک فرمول ساده در اقتصاد ژاپن پیشرفته

در الگوی صادرات و واردات کالا در ژاپن یک فرمول ساده به چشم می‌خورد. در این کشور کالایی صادرات‌محور تلقی می‌شود که در داخل تولید آن با ایجاد ارزش افزوده بالا همراه شده باشد. به این معنی که صادرات منابع خام یا کالاهایی که ارزش افزوده بالایی پیدا نکردند معنی ندارد. در الگوی واردات قضیه برعکس است. ژاپنی‌ها به واردات مواد خام مورد نیاز صنایع خود بهای زیادی می‌دهند اما جلوی واردات محصولی را که ارزش افزوده بیشتری در خارج از مرزهایشان پیدا کرده است، می‌گیرند.

مدیران صنایع در این کشور اولویت را به تولید داخلی می‌دهند و کسب سود‌های کوتاه‌مدت برایشان جذابیتی ندارد. در اقتصاد ژاپن واردکننده به این می‌اندیشد تا موادی را وارد کشورش کند که تولیدکننده کشورش بتواند به حیات خود ادامه دهد. بازارها برای محصولات ساخت کشورشان همواره پذیراتر عمل می‌کنند و صادرکننده به دنبال این است تا نام کشورش در دنیا بدرخشد و محصولی را به جهان عرضه می‌کند که ارزش افزوده زیادی پیدا کرده و از کیفیت مطلوبی برخوردار است.

بهبود کیفیت محصولات برای رقابت‌پذیری

ژاپن در حالی که بعد از جنگ جهانی دوم توانست آرام‌آرام به اوضاع اقتصادی اش تسلط پیدا کند، متوجه شد که کیفیت کالاهای تولیدی در این کشور پایین است. البته هر چند قیمت پایین محصولات برایشان مزیتی را ایجاد کرده بود اما رقابت محصولات تولیدی در گوشه و کنار جهان سبب شده بود تا آن‌ها نیز به فکر بهبود کیفیت کالای داخلی بیفتند. همین وضعیت سبب شد تا آن‌ها در قدم اول به دنبال کاهش ضایعات محصولات تولیدی داخلی‌شان باشند. بر همین اساس هم آن‌ها موفق شدند بعد از مدتی ضایعات تولیدی خود را به صفر برسانند که قدم بزرگی برای حمایت از تولید محسوب می‌شد.

در ادامه همین رویکرد ژاپنی‌ها نظام کنترل کیفی را در خطوط تولیدی کارخانه‌ها ایجاد کردند. اما این رویکرد برای رقابت در جهان هنوز کفایت نمی‌کرد، بنابراین ژاپنی‌ها در برنامه‌های صادراتی‌شان فقط به کالاهایی اجازه صادرات دادند که به لحاظ رتبه‌بندی در نظام کنترل کیفی وضعیت بهتری داشتند. به این ترتیب ژاپن توانست در بازارهای جهانی کالاهایی را مطابق با استانداردهای بین‌المللی عرضه کند و از این زمان، ارزشگذاری توانایی شرکت‌ها براساس «تحقق بهترین کیفیت» انجام می‌شد.

هوشمندی مردم در نخریدن کالای چینی

در خصوص رویکرد همراهی مردم ژاپن با تولیدات داخلی این کشور یک شهروند ژاپنی می‌گوید مردم نسبت به حمایت از تولید داخلی احساس وظیفه می‌کنند. آن‌ها با رویکردی منطقی به دنبال تقویت اقتصاد کشورشان هستند. این موضوع هر چند در سال‌های اخیر کمرنگ شده است اما با واردات کالاهای چینی به بازار داخلی این کشور، مردم باز هم تلاش می‌کنند تا محصولات داخلی‌شان را بیشتر خریداری کنند.

وی می‌افزاید در برنامه‌هایی که هدف آن‌ها تقویت تولید داخلی است، مردم همراهی بالایی نشان می‌دهند. در همین خصوص هم ژاپنی‌ها هنگامی که دریافتند خرید کالای چینی به ضرر اقتصادشان است، دست از خرید کالاهای چینی برداشتند. این رویکرد را هم در حالی اتخاذ کردند که حتی اگر کالای مشابه داخلی در این کشور گران‌تر تمام شود، باز هم مردم ترجیح می‌دهند کالای داخلی خریداری کنند. این تعصب بعد از وقوع سونامی و زله بزرگ طی سال‌های اخیر در ژاپن بیشتر شده است. مردم فهمیده‌اند اگر کالای داخلی مصرف نکنند، اقتصادشان از هم می‌پاشد و ضرر می‌کنند.

bmn.ir

کمپین حمایت از تولید بعد از جنگ جهانی دوم

ژاپن از همان زمانی که در جنگ جهانی دوم شکست خورد، کمپینی را به جهت حمایت از اقتصاد و تولیدات ملی تشکیل داد که هنوز هم می‌توان گفت مردم این کشور به آن وفادارند. پروفسور تسورو شیگتو که پس از پایان جنگ و تشکیل دولت ائتلافی در ژاپن معاون کمیته هماهنگی‌های جامع در این کشور بود، گزارشی را با نگاه عینی‌گرا منتشر کرد که در نوع خود بیانیه کمپین حمایت از تولیدات این کشور محسوب می‌شد و به آن نام «گزارش واقعی اقتصاد» اطلاق شد.

در بخشی از متن این گزارش آمده است: «مردم نیز چون وضع اقتصاد خانوار خویش، می‌باید به اقتصاد کشور بیندیشند و رفتار و اندیشه‌های اقتصادی خود را چه در زمینه تولید، چه در زمینه مصرف، چه در زمینه پس‌انداز، چه در زمینه سرمایه‌گذاری و چه در زمینه تعادل درآمدها با هزینه‌ها و پس‌اندازها با آن هماهنگ کنند.» با انتشار این گزارش دولتمردان ژاپنی تلاش کردند تا اولین قدم‌ها را برای حمایت از تولید و اقتصاد کشورشان بردارند. این گزارش تلاش کرد تا روح ملیت تحقیر شده شهروندان ژاپن را زنده کند. شیگتو می‌خواست وم اتکا به توان داخلی را به مردم کشورش گوشزد کند.

ترجیح کالای داخلی کم‌کیفیت به خارجی

همین ترغیب دولت ژاپن نسبت به مردمش هم سبب شد تا فرهنگ حمایت از تولید ملی در مردم این کشور نهادینه شود. در این خصوص صاحب‌نظران معتقدند از دوره بعد از شکست ژاپن در جنگ جهانی تا به امروز مردم ژاپن کالای داخلی و حتی کم‌کیفیت کشورشان را به اجناس خارجی ترجیح می‌دهند. مردم این کشور از کودکی آموزش دیده‌اند و مسائل فرهنگی در خصوص حمایت از تولید ملی به آن‌ها منتقل شده است. همین وضعیت هم سبب شده است تا آن‌ها اجازه ندهند چین در شرایط جدید دنیای امروز بتواند اقتصاد کشورشان را زمینگیر کند.

راهبرد مقابله اقتصادی ژاپن با چین طی سال‌های اخیر در شرایطی صورت گرفته است که این کشور با مشکلات عدیده‌ای همچون کاهش روزافزون جمعیت، سطح بالای مالیات و دسترسی محدود به منابع طبیعی در این کشور مواجه است. با این حال دولت به‌خوبی موانع تولید در کشورش را شناسایی کرده است و در جهت مرتفع کردن آن‌ها قدم برداشته است.

ادامه دارد                                                                                                                     bmn.ir     

مدیریت واردات

اگرچه اقتصاد آلمان در دوره‌ی شکوفایی نوین خود، اقدام ویژه‌ای برای کنترل واردات صورت نداد و بخش مهمی از پایه‌های تولیدی آن در دهه‌های پیش‌تر اتفاق افتاد، اما این کشور با یارانه‌های صادراتی و به‌طور هم‌زمان تعرفه‌های وارداتی، شرایط را برای تقویت تولید ملی و ارتقای صادرات خود، در مقابل کاهش واردات، فراهم کرد. به وجود آمدن این شرایط در اقتصاد آلمان رفته‌رفته سبب تقویت تولید آلمانی شد و تولیدات این کشور را وارد گردونه‌ی رقابت با سایر کشورها کرد و کالاهای آلمانی را جهانی کرد.

درس‌های تجربه‌ی اقتصاد آلمان برای اقتصاد ایران

تجربه‌ی آلمان پس از جنگ جهانی نشان داده است که این کشور با نظام تعرفه‌ای هوشمند، تقویت صادرات، ارتقای دانش کارگران، ت‌های پولی و مالی منسجم و مدیریت واردات خود، توانست اقتصادی جنگ‌زده را به چهارمین اقتصاد دنیا تبدیل کند. فارغ از مباحث ارزشی، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران هم در شرایط فعلی، نیازمند اصلاحات ساختاری جدی در بعضی حوزه‌ها، از قبیل مدل‌های حمایت‌گرایی از صنایع و ت‌های پولی و مالی است.

در ایران سال‌های سال است که از برخی صنایع مانند خودروسازی، در قالب‌هایی چون تحدید واردات، اعمال نظام تعرفه‌ای و. حمایت می‌شود، اما به نظر می‌رسد مدل تعیین‌شده، مدلی کارا نیست و هوشمندی ت‌گذاران اقتصادی در شرایط فعلی، می‌تواند جهش و رقابتی کردن صنعت ملی را پدید آورد. از طرفی وجود کمبود نقدینگی در صنایع، علی‌رغم رشد سیصددرصدی نقدینگی در پنج سال گذشته‌ی اقتصاد کشور، نشان‌دهنده‌ی عدم هدایت بهینه‌ی جریان نقدینگی به‌سمت تولید است که سبب بروز مشکلاتی چون ایجاد تورم و سفته‌بازی در اقتصاد شده است.

درس مدل آلمانی در اصلاح ت پولی برای اقتصاد ایران، علاوه بر جمع کردن نقدینگی و هدایت آن به‌سمت تولید، اعمال صحیح ت‌های پولی مولد در جریان ت‌گذاری است که تهدید نقدینگی موجود را به فرصت تولید و اشتغال تبدیل می‌کند.

تعامل همه‌جانبه با دنیا و توسعه‌ی دیپلماسی اقتصادی برای فراهم آوردن بازار کالاهای ایرانی مازاد همراه با ایجاد مشوق‌های صادراتی به‌وسیله‌ی اصلاح قوانین، نسخه‌ی آلمانی در ت‌های برون‌گرایی اقتصاد ایران است. از دیگر سو تمرکز بر افزایش بهره‌وری نیروی کار از طریق آموزش آن‌ها، ضمن ارتقای کمی و کیفی تولید، نقش مهمی در ایجاد خلاقیت و نوآوری در تولیدات ملی دارد و به‌نوعی نسخه‌ی آلمانی درون‌زایی اقتصاد کشور است.

در مجموع می‌توان گفت تجربه‌ی این کشور در ت‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سخنان رهبر انقلاب نیز بارها مورد تأکید قرار گرفته و از تولید ملی به‌عنوان ستون فقرات اقتصاد مقاومتی یاد شده و بر حمایت همه‌جانبه‌ی هدفمند از صادرات کالاها و خدمات، اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌ی نظام مالی کشور، توانمندسازی نیروی کار و استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی، تأکید جدی شده است و تکیه بر این اصول، به‌عنوان اصولی تجربه‌شده، می‌تواند موجبات مقاوم‌سازی بیشتر اقتصاد کشور را فراهم آورد.

mashreghnews.ir

ارتقای دانش در کارگران

ارتقای بهره‌وری کارکنان و کارگران، یکی از موضوعات مورد توجه دولت‌های آلمان بوده است. این مسئله آن زمانی بیشتر خودنمایی می‌کند که در جریان بحران مالی ۲۰۰۸ غرب، که آمریکا و اروپای غربی با مشکلات اقتصادی جدی روبه‌رو شدند، شرکت‌های آلمانی به‌جهت کاهش تقاضا، بیکار شده بودند و به‌جای اخراج کارکنان و کارگران خود، آن‌ها را به دوره‌های آموزشی اعزام کردند و در واقع به‌جای کار و تولید، به‌ازای آموزش و ارتقای مهارت، به کارکنان خود حقوق پرداخت می‌کردند. همین امر باعث شد پس از عبور نسبی از بحران و آغاز تولید، کارکنان و کارگران با مهارت و بهره‌وری بالاتری مشغول به کار شوند.

نظام تعرفه‌ای هوشمند 

اولین گام آلمان برای توسعه­‌یافتگی برقراری سیستم تعرفه­‌ای مناسبی بود که از صنایع داخلی حمایت می­‌کرد تا توسط رقبای خارجی بلعیده نشوند؛ اما طولی نکشید که این صنایع قدرت رقابت با رقبای خارجی خود را به‌دست آوردند. آلمان بین علم و صنعت ارتباط تنگاتنگی ایجاد کرد و با حمایت از دانشمندان و مخترعان و استفاده‌ی کاربردی از این اختراعات صنعت خود را توسعه داد. البته بیشتر کشورهای پیشرفته برای توسعه صنایع داخلی خود در برهه­‌ای اقدام به اعمال ت­‌های حمایت­‌گرایی مانند نظام تعرفه­‌ای هوشمند کرده اند. اما مدل حمایتی آن‌ها سبب تبدیل صنایع نوزاد به صنعتی پیشرفته شده است و این ت منحصر در آلمان نیست.

تقویت صادرات (به‌خصوص در حوزه‌های حساس و با ارزش افزوده‌ی بالا )

نیمی از رشد اقتصاد آلمان در دهه‌های گذشته، ناشی از صادرات است. مازاد تجارت خارجی با ۱۸۸ میلیارد یورو (۲۴۳ میلیارد دلار) معادل هفت درصد از تولید ناخالص داخلی است. از دیدگاه سرانِ آلمان، صادرات قوی و مازاد تجاری زیاد، نمادهای قدرت اقتصادی هستند. به‌همین جهت، ت‌های تشویقی جدی برای تقویت صادرات در این کشور طی ده‌ها سال پیگیری شده است.

کارخانه‌های آلمان به‌طور سنتی در سه حوزه‌ی بزرگ اَبَرابزارها، مواد شیمیایی و خودروها، بسیار قدرتمند بوده‌اند. ترکیب این سه حوزه‌ی صنعتی، هنگامی که اقتصادهای نوظهور شکوفا می‌شدند، بسیار در تقویت صادرات این کشور مؤثر بود که البته نقش عمده‌ای را چین ایفا کرد.

mashreghnews.ir                                                                              ادامه دارد.

پيشرفت صنعت در آمريکا از سالهاي پس از جنگ داخلي با سرعتي سرسام آور آغاز شد. به طوريکه در سال 1914 ايالات متحده آمريکا با توليد 455 ميليون تن زغال سنگ بسيار جلوتر از انگلستان بوده و در آن سال به بزرگترين توليد کننده نفت و مصرف کننده مس تبديل گشت. 

اين روند رشد و در کنار آن نابودي اقتصاد ژاپن، آلمان، انگلستان و فرانسه در دوره جنگ جهاني دوم، آمريکا را به يکه تاز ميدان صنعت جهان تبديل کرد. صنايع آمريکا در دهه 1990 با سياستهاي مالي، پولي و اقتصادي کلينتون رشد بي سابقه اي نمودند. ميزان توليدات صنعتي ظرف سه ماه نخست سال 2000 از رشدي معادل 2.4 درصد نسبت به زمان مشابه سال 1999 برخوردار بوده است. 

آمريکا با پشت سر گذاشتن دومين انقلاب صنعتي با محوريت فن آوري اطلاعات در دهه هاي 1980 و 1990 بخش اصلي سرمايه گذاري خود را در زمينه تکنولوژي ديجيتال، الکترونيک و ارتباطاتي متمرکز کرد. 

مهمتريت توليدات صنعتي آمريکا را فولاد، موتور وسايل نقليه، نفت خام، و تجهيزات هوافضا و ارتباطاتي تشکيل مي دهد. هماکنون ايالات متحده آمريکا به لحاظ توليد نفت در رتبه سوم و به لحاظ توليد گاز در رتبه دوم جهان قرار دارد. 

براساس آمارهاي موجود در سال 2007 بخش صنعت با 24 درصد نيروي کار، 20.6 درصد توليد ناخالص داخلي آمريکا را در اختيار داشته است. 

fararu.com

روسیه جهش قابل توجهی در عرصه فناوری کاربردی به انجام می رساند.

ژورنالیست نابوئو هاخار  در صفحات  نشریه « ژاپن بیزنس پرس» نوشت: صنعت خودروسازی  در روسیه  احیا می شود. نویسنده به  عنوان نمونه  از  نمایشگاه « تجهیزات،  دستگاه ها و  ابزار برای  صنعت ف» در  «  اکسپو سنتر»   مسکو یاد می کند که در ماه مه سال جاری برگزار شد.  وی متذکر شد که در  این نمایشگاه سنتی  تغییرات قابل توجهی  رخ داد:  افزایش تعداد  شرکت کنندگان (از 1036 تا 1200).  نمایندگی های فروش روسیه تجهیزاتی بیش از نمایندگی های خارجی عرضه کردند.  بعلاوه نمایشگاه همیشه  پر جمعیت بود:  30 درصد تعداد بازدیدکنندگان آن افزایش یافت.

ژورنالیست ژاپنی متذکر شد که  اکثر مشتریان نسبت به غرفه روسیه توجه نشان می دادند.  به عقیده وی این  نتیجه مستقیم  برقراری تحریم ها بر علیه روسیه  است. « بسیاری از کارخانه های روسیه  به  تولید و ساخت  تجهیزات خودرو  پرداختند  تا کمبود  محصولات وارداتی را جبران کنند.  شرکت های روسی دوباره وارد بازار شدند.  تعدادی از آنها با هم متحد شدند  و تولید  تجهیزات جدید را  آغاز کردند».

 نویسنده  مقاله  متذکر می شود که روسیه  جهش قابل توجهی  در  عرصه  فناوری کاربردی به انجام می رساند  نمونه آن — نمایشگاه  صنعتی « اینوپروم — 2015»  بود که در یکاترینبورگ برگزار شد.  « در نمایشگاه در غرفه های  زیادی  محصولات  ساخت روسیه  عرضه شده بود.  بسیاری از بازدیدکنندگان نسبت به پروژه « F.O.R.T» ابرازتوجه کردند  که  شرکت  سهامی  « کمپانی  صنعتی بالتیک» در  مشارکت با  کارخانه دولتی « کارخانه ابزار سازی»  از چلیابینسک  به اجرا می گذارد. اجرای این پروژه در سال 2014 میلادی  آغاز شد  و نتایج آن هم اکنون مشهود است. شرکت  دستگاه های  مدرن می سازد. هر چند  بر اساس مجوز  تایوان و کره جنوبی و استرالیا.  تقریبا در همان سال در  پرم  یک پروژه دستگاه سازی دیگر پیاده شد: «  پروتون — پی.ام» این کارخانه تولید ماشین های تراش با  کنترل کامپیوتری را  راه اندازی کرد.

نویسنده مقاله  در « ژاپن بیزنس پرس»  به این نکته توجه نشان می دهد که  بر خلاف  تحریم هایی که بر علیه روسیه برقرار شده است، غرب  به کار در عرصه اقتصادی با مسکو ادامه می دهد.  او با دیدن از چند کارخانه روسیه با چشم خود «  تجهیزات نو  کارخانه « سیمنز» را دید که هنوز توی جعبه بودند.  آمریکا نیز  منافع خود را فراموش نمی کند  و به صادرات  کالاهای  فناوری عالی به روسیه ادامه می دهد.  یک نمونه مشخص: کارخانه « اورال بوئینگ»  که توسط « بوئینگ» تأسیس شده است  و شرکت « متالورژی روسیه» تولید کننده  اجزاء تیتانی برای  تازه ترین « بوئینگ» های 777 و 787. در این کارخانه  خط تولیدی  کار می کند که از  ماشین های  ساخت شرکت Giddings & Lewis تشکیل شده اند. این ماشین ها  یکسال پیش در کارخانه نصب شدند.  هر چند برای  دریافت آنها  اجازه ویژه  رئیس جمهور آمریکا ضروری بود.

 در این رابطه  ژورنالیست ژاپنی  ابراز نگران  می کند  که در نمایشگاه های  تجهیزات  تکنولوژیکی  گذشته روسیه «  تولیدات ژاپنی به هیچ شکلی معرفی نشده بودند».  در حال حاضر،  هیچگونه  پروژه  روسیه — ژاپن در این  عرصه وجود ندارد و  تولید کنندگان  روسیه و ژاپن  حتی سعی نمی کنند  با امکانات  یکدیگر آشنا شوند. شرکت های روسی ترجیح می دهند  با رقبای دیگر از کشورهای آسیایی  همکاری کنند.  به عقیده خبرنگار ژاپنی،  کارمندان ژاپن  و  شرکتهای خصوصی  باید  گامهای جدی  در جان تازه بخشیدن به  همکاری  اقتصادی و فنی با روسیه  بردارند.  در غیر اینصورت  شرکت های ژاپن می توانند با ریسک از دست دادن بازار  روسی  تجهیزات ماشین  و عرصه ماشین سازی  روبرو شوند  که  رقبای  پراگماتیک تر از آلمان، آمریکا  و  حتی کره جنوبی و تایوان  کالاهای خود را به آنجا روان می کنند.

ir.sputniknews.com

در سال 2013 لهستان بیست و سومین کشور خودروساز جهان به لحاظ میزان تولید بود. تاریخچه خودروسازی در این کشور به سال 1893 برمی‌گردد؛ یعنی زمانی که شرکت اورسوس کار خود را در خصوص تولید تراکتورها شروع کرد. بعد از استقلال لهستان که در نتیجه جنگ جهانی اول شروع شد، کمپانی های لهستانی به تولید خودروهای سبک نظامی مشغول شدند. اگر چه بعد از جنگ جهانی دوم نحوه تولید خودروسازی در این کشور که به یک جمهوری کمونیستی بدل شده بود، در مقایسه با کشورهای غرب اروپا خیلی قابل ملاحظه نبود و تا سال 1980 در کل شمار 400 هزار دستگاه به دست شرکت های لهستانی تولید شد.

 جذب سرمایه گذاران خارجی

به رغم این که لهستان فاقد هرگونه برند ملی است، خودروسازی بخش مهمی از صنعت این کشور را تشکیل می‌دهد و تاثیر بسیار زیادی را در اقتصاد لهستان دارد. این کشور در مقام تامین کننده خودرو، قطعات یدکی و پیشرانه های بنزینی، نقش حائزاهمیتی در اتحادیه اروپا دارد. لهستان با بازده تولیدی معادل 662 هزاردستگاه خودرو در سال 2016 و با 3.5 درصد سهم بازار به‌عنوان هشتمین کشور خودروساز در اتحادیه اروپا شناخته شد. در رده بالاتر از لهستان، جمهوری چک با 7 درصد و اسلوواکی با 4.9 درصد از سهم بازار قرار دارند. به طور کلی در بین کشورهای اصلی خودروساز اتحادیه اروپا، پنج کشور از مرکز اروپا هستند که مسئولیت تولید یک پنجم محصولات تولید در کل این اتحادیه را برعهده دارند. با وجود این که در سال های گذشته لهستان نسبت به دیگر شرکایش در گروه موسوم به ویشگراد (که اعضای آن را لهستان، جمهوری چک، اسلوواکی و مجارستان تشکیل می‌دهند) در جذب سرمایه گذاران خارجی موفقیت کمتری داشته، ولی این به این معنی نیست که گروه های خودروسازی به طور کلی این کشور را نادیده گرفته‌اند و هرچه باشد تولید کنندگان معتبری مانند مرسدس بنز، ال جی کِم، و کانگزبرگ کارخانه های خود را در این کشور احداث کرده‌اند.

 رشد ظرفیت‌های جدید

بین سال‌های 2013 تا 2016، ارزش کلی محصولات فروخته شده به دست بنگاه‌هایی که در صنعت خودرو مشغول هستند، رشدی 26 درصدی داشت. از سال 2008 هم این میزان رشد تقریبا 71 درصد بوده است. این یکی از بهترین نتایجی است که بعد از رکود اقتصادی اروپا در سال 2008 به دست آمده است. براساس داده های منتشرشده به دست موسسه تحقیقاتی GUS ساختار خودروسازی از سال 2017 در لهستان دستخوش تغییر و تحولی قابل توجه قرار گرفته است. میزان کلی تولید در بخش خودرو نسبت به سال 2016 افزایشی 2.3 درصدی داشته است که این رشد از برآیند کاهش 5.6 درصدی در بخش تولید خودروهای سواری و افزایش 37.2 درصدی در تولید کامیون، ون و اتوبوس حاصل شده است. اگر چه پویاترین بخش از خودروسازی لهستان ظرف سال‌های اخیر (از سال 2011)، بخش قطعه‌سازی بوده است و ارزش تولیدات تولیدکنندگان در این بخش از تولیدات خودروسازان فراتر رفته است. در عین حال، داده‌های آماری چنین پیشنهاد می‌کنند که در سال 2016 سهم تولید قطعات و لوازم یدکی خودروها از کل ارزش تولیدات در خودروسازی لهستان 57 درصد بوده که نسبت به 42 درصد در سال 2007 رشد قابل توجهی داشته است.

 پیش به سوی تخصصی شدن

صنعت خودرو لهستان سناریوهای گوناگونی را که پیش تر به دست کمپانی‌های خودروسازی اهل بریتانیا و اسپانیا مورد آزمایش قرار گرفته‌اند، دنبال کرده است که یعنی به وجود آمدن برندهایی ملی که به دست گروه های خودروسازی بین‌المللی خریداری شده‌اند و در آخر نه تنها به تولید خودرو در این کشورها مشغول شده‌اند، بلکه تولید قطعات و لوازم یدکی را هم در این کشورها دنبال کرده‌اند. این طور به نظر می‌رسد که شرایط ویژه لهستان موجب شده که این کشور به محلی بسیار مناسب برای تولید قطعات خودرویی و لوازم یدکی تبدیل شود که یک کسب و کار ایمن را دنبال می‌کنند. کارآفرینان این حوزه در ساخت و عرضه قطعات تزئینی، قطعات لاستیکی، لوازم مصرفی، عناصر مورد استفاده در بدنه، قطعات لاستیکی فی و قطعات فی تخصص دارند. علاوه‌بر این خیلی از شرکت های لهستانی خدماتی را در حوزه تعمیرات سطوح بیرونی ماشین نظیر گالوانیزه کردن، کربنیزه کردن، رنگ‌آمیزی و صافکاری و پوشش ضد زنگ ارائه می‌دهند.

z4car.com

صنعت لهستان با سهم ۳۴ درصدی در تولید ناخالص داخلی در مقام دومین بخش اقتصادی این کشور ظاهر شده که بیش از ۸۰ درصد آن در دست بخش خصوصی است و بنا بر آمارها ۷۰ درصد صنایع آن از صنایع کوچک و متوسط تشکیل شده است.

درحال‌حاضر لهستان به عنوان ششمین اقتصاد بزرگ اروپایی به دنبال جذب سرمایه‌گذاران خارجی و توسعه روابط بین‌المللی است. تولید ناخالص داخلی لهستان در سال ۲۰۱۵م نسبت به سال قبل رشد ۳/۴ درصدی یافت و از رقم یک هزار میلیارد دلار گذشت. در این میان صنعت در قالب ۷ شاخه اصلی ماشین‌سازی، فولاد و استیل، زغال‌سنگ، صنایع شیمیایی، کشتی‌سازی، صنایع غذایی و شیشه‌سازی ۳۴ درصد از این رشد را به خود اختصاص داده است.

رشد اقتصادی ۴۰۰ درصدی در۲۵سال

لهستان به دلیل موقعیت جغرافیایی خود و همسایگی با آلمان، از بسیاری جهات به این کشور وابسته است. درحال‌حاضر حدود۷۰ درصد قطعات ماشین‌های آلمانی در لهستان تولید می‌شود که می‌توان این نکته را نشان‌دهنده جایگاه لهستان از نظر صنعتی در اروپا و دنیا دانست. 

هرچند صادرات محصولات صنعتی این کشور بیشتر به سوی غرب اروپا است، اما با وجود بحران‌های اقتصادی متعدد در این قاره، لهستان توانسته رشد اقتصادی مثبتی داشته باشد. بنابر آمارهای دولت این کشور، اقتصاد لهستان در ۲۵ سال گذشته اقتصاد ما، ۴۰۰ درصد رشد داشته و اگر همین روند تا دو، سه سال آینده ادامه داشته باشد، اقتصاد این کشور از اقتصاد کشورهای بزرگتر مانند اسپانیا فراتر می‌رود. این در حالی است که اقتصادهای بزرگ اروپایی چون آلمان در زمان وقوع بحران اقتصادی روند رشد منفی داشته و تمام تلاش خود را بر حفظ قدرت‌های اقتصادی خود گذاشته‌اند. 

کارشناسان بین‌المللی، رشد و توسعه اقتصادی این کشور را مرهون بنگاه‌های اقتصادی کوچک لهستان می‌دانند و معتقدند این بنگاه‌ها ۷۰درصد رشد اقتصادی لهستان را در دست دارند. 

علاوه‌بر این، مسئله مهم درباره اقتصاد این کشور، آن است که ۸۰ درصد اقتصاد لهستان وابسته به بخش خصوصی است و توانسته در طول ۲۰ سال گذشته رشد اقتصادی ۷ درصدی را تجربه کند. 

البته این نکته در مقایسه اقتصاد دو کشور لهستان و اکراین به وضوح قابل مشاهده است، علاوه‌بر این، لهستان چند سالی است که تلاش می‌کند از طریق تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی، روابط تجاری خود را با کشورهای اروپایی و جهانی افزایش دهد و شرکای قابل اطمینانی برای خود فراهم کند. لهستان که در سال ۲۰۰۴ میلادی پس از یک دهه آماده شدن، به اتحادیه اروپا پیوست تا بتواند به ایجاد بازار سهام و کمیسیون بورس و اوراق بهادار، تقویت نهادهای حکمرانی، حذف موانع تجاری برای ادغام اقتصاد خویش در اقتصادهای اروپای غربی اقدام کند و از سوی دیگر از عضویت خود در ناتو اطمینان یابد. لهستان تنها کشور اروپایی بود که در اوج بحران مالی سال ۲۰۰۹ میلادی از رکود جان سال به در برد و توانست در مدت یک‌سال روند رشد اقتصادی خود را از سر بگیرد و به این ترتیب ششمین اقتصاد بزرگ اروپا نام گرفت. کارشناسان دلایل این امر را سطح بالای تقاضای داخلی، مقررات دقیق در بخش مالی و پول انعطاف‌پذیر این کشور می‌دانند که اجازه کاهش ارزش زلوتی (واحد پول لهستان) را داد و زمینه‌ساز تقویت رقابت‌پذیری صادرات آن شد. 

علاوه بر این، با تکیه بر همین موضوع که لهستان عضو منطقه یورو نبود، توانست از بدترین پیامدهای این بحران جان سالم ببرد. اما از همه مهم‌تر این است که اقتصاد لهستان وابستگی و ارتباط بسیار شدیدی با آلمان دارد که بزرگترین اقتصاد در اتحادیه اروپاست و کشوری در منطقه یورو که کمترین تاثیر را از رکود اقتصادی پذیرفت. همچنین سه نوع ورود سرمایه از جمله سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، منابع مالی صندوق ساختاری و پول‌های ارسالی از لهستانی‌های مقیم خارج به لهستان کمک کرد تا اقتصاد این کشور در طول بحران پایدار بماند.

تحقیق و توسعه، راهی برای پیشرفت

در سال ۲۰۱۵ میلادی، صنعت کشتی‌سازی لهستان رشد بسیاری یافت. در این سال کشتی‌سازی معروف لهستانی بازگشت خود را به چرخه کشتی‌سازان جهان جشن گرفت. این کشتی‌سازی که «لنین» نام داشت، نام دیگر به عنوان یک سمبل از پیروزی، فعالیت خود را در صنعت کشتی‌سازی رو به رشد لهستان آغاز کرد. به گفته انجمن صنایع دریایی لهستان، کشتی‌سازان لهستانی در سال‌های گذشته هزاران کارمند جدید استخدام کرده و با صرف هزینه ۶/۲میلیارد دلاری توانسته‌اند نیروی کار این صنعت را به حدود ۳۱ هزار و ۵۰۰ نفر برسانند. 

درحال‌حاضر لهستان یکی از مهم‌ترین اقتصادهای اروپایی به شمار می‌آید. فرصت‌های تجاری مختلف و شغلی متنوع از مهم‌ترین دلایل سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به لهستان و انجام سرمایه‌گذاری در این کشور است. حال لهستان چند سالی است که تمرکز بر تحقیق و توسعه را نیز در ت‌های صنعتی خود درنظر گرفته و با توجه به آن توانسته به رشد اقتصادی خود کمک کند. در طول یک سال گذشته تعداد شرکت‌های فعال لهستانی در زمینه تحقیق و توسعه به سرعت در حال افزایش است، از سوی دیگر شرکت‌های لهستانی درپی توسعه بخش تحقیق و توسعه خود رفته‌اند تا بتوانند سهم بیشتری از بازارهای جهانی به‌دست آورند. در این میان، صنایع هوایی، الکترونیک، فناوری، فناوری اطلاعات، بیوفناوری، داروسازی و صنایع نوآورانه و پیشرفته بیشترین سهم را در توسعه بخش تحقیق و توسعه خود دارند. در این میان ایران یکی از مقاصد مهم اقتصادی لهستان به شمار می‌آید. لهستان بارها به علاقه خود برای ورود به بازارهای پرسود ایران اشاره کرده و از آمادگی برای همکاری در زمینه معدن، کشاورزی، داروسازی، مواد غذایی و صنایع سنگینی چون فولاد و نفت و گاز سخن گفته است. در مقابل این علاقه‌مندی، ایران نیز چند سالی است که برای افزایش همکاری‌های اقتصادی و صنعتی با لهستان تمایل نشان داده است. در این راستا می‌توان به آخرین دیدار وزیران امور خارجه ایران و لهستان اشاره کرد که زمینه امضا یادداشت تفاهم در حوزه‌های مختلف اقتصادی از جمله انرژی را فراهم آورد. 

بنا بر این گزارش، هرچند تحولات اخیر منطقه اروپا بر اقتصاد لهستان نیز تاثیرگذار بوده است، اما ششمین اقتصاد بزرگ اروپایی، با تکیه بر روابط بین‌المللی خود و جذب سرمایه‌گذاران خارجی همچنان یکی از قوی‌ترین اقتصادهای این قاره به شمار می‌آید. از سوی دیگر نقش صنعت، به عنوان دومین بخش ثروت آفرین در این کشور بسیار حیاتی ارزیابی می‌شود و برای شاهدی بر این ادعا می‌توان از صنایع کشتی‌سازی لهستان نام برد که در طول یک‌سال گذشته باز هم به عرصه رقابت جهانی بازگشته و علاوه‌بر سهم بالای اشتغاایی درصدد ارتقای جایگاه خود در میان مشتریان این صنعت است. 

smtnews.ir

سازمان ملل سال 2017 را به عنوان سال جهانی صنعت گردشگری پایدار در جهت تعالی و پیشرفت نام گذاری کرده است .

صنعت گردشگری به عنوان یکی از معظم ترین ساختار اقتصادی در دنیا در تمامی بخش های زیر ساختی اقتصاد از قبیل تولید شغل واقعی – افزایش صادرات و افزایش شاخص تولید ناخالص ملی نقش به سزایی را ایفا میکند.

صنعت گردشگری به خودی خود بالندگی فرهنگی اجتماعی و اقتصادی زیست محیطی و تاریخی باستانی را  همراه دارد.

پرتغال ظرف 25 سال گذشته فعالیت گسترده هدفمند و موثر خود را در حوزه توریسم  و گردشگری آغاز کرده و در این راه به دستاوردهای خیره کننده ای دست یافته است.

در این مقاله دنباله دار برآنیم که تاثیرات صنعتی توریسم را بر اقتصاد و اقلیم کلی کشور پرتغال مقایسه کنیم و از این دریچه این کشور را بهتر  بشناسیم.

1) تولید ناخالص داخلی یا (GDP)

پرتغال فقط در سال 2017 سهمی افزون بر 12 میلیارد یورو و از تولید ناخالص داخلی خود را مدیون صنعت گردشگری است.

4/6% از کل تولید ناخالص داخلی در سال 2016 مربوط به صنعت گردشگری بود که در سال 2017 با رشد بالنده 8/8% رو به رو شده است.

2) دور نمای قابل انتظار صنعت توریسم تا سال 2027 در پرتغال میبایست سهم 2/38 میلیارد یورو یعنی معادل 5/18% از تولید ناخالص داخلی را شامل شود.

 اشتغال زایی :

سهم صنعت گردشگری در سال 2016 در اشتغال زایی 1/8% از کل یا معادل 905.000 شغل بوده است که این رقم میبایست در سال 2017 به 932.000 شغل و در سال 2027 به 1.332.000 شغل خواهد رسید.

صادرات صنعت گردشگری:

در سال 2016 میزان صادرات حاصله از صنعت توریسم معادل 7/16 میلیارد یورو و در سال 2017 این رقم با 7/3% رشد به 2/17 میلیارد یورو و پیش بینی 10 ساله تا 2027به 22میلیارد یورو خواهد رسید .

سرمایه گذاری در صنعت گردشگری:

در سال 2016 سرمایه گذاری در صنعت گردشگری به عدد 6/2 میلیارد یورو و در سال 2017 به 9/2 میلیارد یورو رسیده و پیش بینی 10 ساله تا 5/4 میلیارد یورو را پیش بینی میکند.

شایان ذکر است تمامی ارقام و آمار ذکر شده در این گزارش تماما برگرفته از سازمان جهانی گردشگری و توریسم استخراج شده و کاملا موثق و رسمی میباشد

travel.sahelaftab.com

اقتصاد مجارستان

مجارستان به عنوان یک کشور اروپای مرکزی دارای یک اقتصاد پردرآمد می باشد که با توجه به ملحق شدن این کشور در سال ۱۹۹۵ به سازمان همکاری اقتصادی و توسعه مم به اجرای ایجاد بازار آزاد می باشد.

این کشور در سال گذشته به رغم رشد ۲ درصدی اقتصاد مجموع کشورهای اروپا به رشد بالای ۴ درصدی دست یافت که بسیار خیره کننده به نظر میرسد.

این کشور به دلیل شرایط مناسب جغرافیایی و به نحوی راه ارتباطی بین کشورهای مختلف اروپایی از اهمیت بسیاری برخوردار است.

کشور مجارستان از سال ۱۹۹۰ با تغییر در ت های اقتصادی خود و حمایت از تولید کنندگان داخلی در کنار کوچک کردن دولت توانست نمونه کارگشایی از لحاظ اقتصاد برای کشورهای دیگر اروپا باشد.

فعالیت های اقتصادی مجارستان

تمرکز این کشور بر فعالیت های الکترونیکی، خودرویی، تجهیزات جنگی، مواد دارویی و شیمیایی و استقبال از سرمایه گذاران خارجی باعث این موفقیت بزرگ در زمینه اقتصادی این کشور گردیده است. کشور مجارستان با کشورهای اسلواکی، اتریش، اسلونی، کرواسی و صربستان رومانی و صربستان همجوار است.

کشور مجارستان به لحاظ دارا بودن معماری های قدیمی و تاریخی و دارا بودن موزه های متعدد بسیار غنی می باشد. از این رو بخشی از اقتصاد این کشور را توریست بر عهده دارد.

علاوه بر معماری شگفت انگیز سرگرمی های بسیار جذاب و پر هیجان این کشور توریست های زیادی را به خود جلب می نماید.

از جذابیت های توریستی آن داشتن تعداد بسیار زیاد چشمه می باشد که فقط حدود ۱۱۸ چشمه آب گرم در شهر بوداپست قرار دارد.

همه این شرایط خوب برای جذب توریست باعث شد که مجارستان از حدود ۲۰ سال پیش بخش بزرگی از اقتصاد خود را بر مبنای جذب توریست و ورود ارز از خارج بگمارد.

تورم مجارستان

یکی از جالب ترین موضوعات اقتصادی کشور مجارستان تورم ۰٫۰۷ درصدی آن است. این تورم نزدیک به صفر درصد باعث ثبات در بازار این کشور گردیده است که برای سرمایه گذاران خارجی بسیار جذاب بوده و سرمایه و فعالیت خود را به این کشور گسیل نموده اند.

سرانه تولید ناخالص داخلی حدود ۳۰۰ میلیارد دلار در سال می باشد. سهم بخش کشاورزی از تولیدات داخلی ۴/۳ درصد در بخش صنعت ۱/۳۱ و در بخش خدمات ۵/۶۵ درصد می باشد.

جمعیت زیر خط فقر این کشور با معیارهای حداقل درآمدی (حدود سالیانه ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ دلار) ۱۲ درصد می باشد و میانگین درآمد ناخالص این کشور حدود ۸۰۰ تا ۸۵۰ دلار در سال است که با کسر مالیات به ۵۵۰ تا ۶۰۰ دلار در ماه می رسد.

از لحاظ سهولت ایجاد کسب و کار در دنیا رتبه ۴۱ ام را دارد که هر ساله رو به بهبود می باشد، این در حالیست که کشور روسیه که از لحاظ اقتصادی بسیار مطرح است در رتبه ۴۰ ام قرار دارد.

آینده کشور مجارستان از حیث اقتصادی و سرمایه گذاری بسیار روشن و امیدوار کننده است را برای صاحبان مشاغل جذاب می کند.

arianaabroad.com

شکست آنها باعث شد که کشورشان به یکی از وخیم‌ترین بحران‌های مالی و ی چند دهه اخیر وارد شود. رییس‌جمهور فرناندو دلا روآ در نهایت با شورش‌هایی از قدرت پایین کشیده شد که دست کم ۲۹ کشته برجای گذاشت. مردمی که دستمزدهایشان پرداخت نشده بود، حساب‌های بانکی‌شان مسدود شده و نرخ بیکاری شان به ۲۰ درصد رسیده بود، بهای پیامدهای دو توهم بزرگ اقتصادی را پرداختند.

اولی بخشیدن اختیاراتی به یک شورای پولی بود که تصور می‌شد به راحتی بازپس گرفتنی است. این را می‌شود نام گذاشت توهم «چوب جادویی». وقتی در 1991 آرژانتین پزو را به دلار گره زد و اجازه نداد که بانک مرکزی آزادانه پزو چاپ کند همه جهان برایش دست زدند - که دلیل خوبی هم برای کارشان داشتند. این ت به دهه‌ها تورم بالا و تغییر مرتب پایه پولی پایان داد، اما آن هیات پولی تنها یک نهاد تی نبود، بلکه یک تغییر استراتژیک بود. این زیاده روی سرآغاز انحطاط آرژانتین شد.

گفته می‌شد دلیل اینکه پیش‌تر چنین اصلاحاتی در کشور انجام نشده این است که تا آن زمان نیازی به آنها نبوده است. اگر اتحادیه‌ها دستمزدهای درخواستی شان را خیلی بالا می‌بردند، کاهش ارزش پول جواب مساله بود؛ اگر استانداری‌ها ولخرجی می‌کردند، چاپ فوری پزوهای تازه جواب تمام مشکلات را می‌داد. تورم روغنی بود که چرخ دنده‌های نظام ی آرژانتین را می‌چرخاند.

اقتصاددان‌ها گفتند جلوی نشت پزو را بگیرید و نظام ی خودش را اصلاح خواهد کرد. بدون فشار تورمی بازار کار مجبور خواهد شد خودش را مدرن کند و دستمزدها به پزو آنقدر پایین خواهند آمد که کشور سرانجام می‌تواند در عرصه رقابت بین‌المللی وارد شود. ت مالی هم سامان می‌گیرد چون دیگر بانک‌های مرکزی نقش وام‌دهندگان دقیقه نود را بازی نمی‌کنند. بانک‌های محلی و شرکت‌ها دیگر هرگز در استقراض زیاده روی نمی‌کنند، زیرا که می‌دانند در هنگام سقوط این بار تور نجاتی نیست که در آخرین دقیقه به فریادشان برسد. حتی تمداران هم از این تئوری استقبال کردند، زیرا که پس از آن می‌توانستند نظام پولی سختگیرانه را برای وعده‌های محقق نشده شان سرزنش کنند. این چوب جادو در آرژانتین اختراع نشده بود. درست مثل خیلی چیزهای دیگر این کشور، این هم از اروپا وارد شده بود. خیلی از اقتصاددانان اروپایی می‌گفتند، اگر پول واحد را بپذیرید عقب‌مانده‌های مالی‌ای مثل ایتالیا و یونان شکل می‌گیرند. در اروپا ترکیب پرداخت‌های انتقالی از شمال و طعنه و سرزنش کشورهای ثروتمند نقش چماق و هویج را بازی کرده و کار را پیش برد. بیشتر ملت‌های جنوب اروپا امروزه وضعیت مالی بخش عمومی‌شان از شدت پروا و ملاحظه کاری به پیروان کلیسای لوتری شباهت دارد.

در آرژانتین هم هیات پولی در آغاز همین وظیفه را بر عهده داشت. اوایل تا اواسط دهه نود تمام کسری بودجه‌ها به مازاد بودجه تبدیل شد، نظارت مالی و بانکی شدت گرفت و برای اصلاح بازار کار نیز چندان بار تلاش شد (هرچند که هیچگاه واقعا به نتیجه نرسید). آرژانتین برای مدت کوتاهی دوست وال استریت شده بود. بعد ناگهان بحران مکزیک از راه رسید و سپس بحران روسیه و به دنبال آن هم کشورهای آسیایی. اقتصاد جهانی یکباره علاقه‌اش را به بازارهای نوظهور از دست داد. در آن برهه آرژانتین قربانی دومین وعده مغالطه‌آمیز شد - می‌توانید نامش را بگذارید توهم «پسر طلایی.»

معلم‌های تگذاری به تمداران آرژانتینی گفتند مادامی که شما به فکر خودتان باشید، اقتصاد جهانی هم به فکر شماست و کمک تان خواهد کرد. اگر یک بار اسیر بحران شدید اشکالی ندارد، جلو بروید تا دومی‌اش نیامده است. اگر نیاز به استقراض دارید، بازار جهانی با نرخ‌های قابل قبول منابع را در اختیارتان می‌گذارد. هرچه هم شد به هیات پولی دست نزنید، چون اعتبارتان زیر سوال می‌رود.

درست تا دقیقه نود یا زمانی که دیگر دیر شده بود، آرژانتین همان کاری را کرد که بهش توصیه می‌کردند. رییس‌جمهور دلا روآ با افزایش مالیات‌ها در برابر شوک‌هایی که از خارج به رابطه مبادله و نرخ بهره وارد می‌شد ایستاد، حتی اگر این کار به قیمت کوچک‌تر شدن اقتصاد تمام می‌شد. برخلاف باور مرسوم، دولت شروع به ولخرجی و زیاده روی نکرد. با وجود این وسوسه که دولت آنقدر هزینه کند تا اقتصاد از رکود بیرون بیاید، هزینه‌های غیربهره‌ای آرژانتین تقریبا ثابت ماند. سال ۲۰۰۰ مازاد بودجه معادل یک درصد تولید ناخالص داخلی بود که البته اگر هزینه بهره به آن افزوده می‌شد در مجموع تبدیل به ۴/۲ درصد کسری می‌شد. بدهی عمومی هم در سطح معقول

45 درصد تولید داخلی بود.

در یک کلام، آرژانتین تمام کارهایی را که از پسر طلایی سابق انتظار می‌رفت انجام داد. بازارهای جهانی سرمایه در این راه همکاری نکردند. اسپرد وام‌هایی که به آرژانتین داده می‌شد از زیاد به غیرقابل تحمل تبدیل شد. هزینه بهره کسری را بیشتر کرد، سرمایه‌گذاران هم به نوبه خود وحشت‌زده شدند و اسپردهای بالاتری طلب می‌کردند که این هم باز خود باعث افزایش بیشتر کسری بودجه می‌شد. اکثر دولت‌هایی که مجبور شوند روی وام‌های دلاری‌شان سالی ۴۰ درصد یا بیشتر بهره بپردازند خیلی زود به ته خط می‌رسند و باید دست از بازی بکشند. برای آرژانتین هم همین اتفاق افتاد.

در نهایت، پیامدهای مهیب تی که بر پایه توهمات بنا شده بود چهره زشت‌اش را نشان داد. دیسیپلین موقتی اعمال شده توسط هیات پولی باعث شده بود که فقدان اصلاحات اساسی‌تر نادیده گرفته شود. سست‌ترین حلقه زنجیر رژیم مالی بود که دولت فدرال را با بقیه کشور پیوند می‌داد و هیچ قابل اعتماد نبوده و مملو از راه‌های فرار کوچک و بزرگ بود. هرچه که وضعیت بودجه وخیم‌تر شد، پرداخت‌هایی که از بوینس آیرس به استانداری‌ها صورت می‌گرفت بیشتر جنبه چانه زنی ی روزانه به خود می‌گرفت. فقدان چارچوبه مستحکم مالی اعتماد به دولت رتا هم خدشه‌دار کرد.

وقتی اعتبار زایل شد، آرژانتین پا به ورطه گرداب پادتورمی گذاشت. کاوالو وعده حذف کسری بودجه داده بود و می‌گفت دولت تنها آن اندازه که عایدی داشته باشد خرج می‌کند. کاهش بودجه به کاهش تقاضا و تولید انجامید و آن هم به نوبه خودش باعث کاهش درآمد شد که باز به مراتب کاهش بیشتر بودجه را ایجاب می‌کرد. وقتی ت پولی توسط هیات مربوطه تغییرناپذیر شده بود و ت مالی هم به خاطر نبود توان بودجه‌ای از کار افتاده بود، واضح است که اقتصاد در آن شرایط راهی جز نزول نداشت. سازوکارهای جذب شوک برای کشوری که خودش را پسر طلایی می‌پنداشت همه کنار گذاشته شده بودند (فراموش نکنید که آرژانتینی‌ها تصور می‌کردند بازار سرمایه جهانی از رکود نجات شان خواهد داد) و در این برهه ناگهان اهمیت حیاتی شان درک می‌شد.

با دفاع از هیات پولی و تلاش برای فرار از اعلام ورشکستگی برابر کسانی که دارایی‌هایی شان به پزو بود، آرژانتین در نهایت مجبور شد در برابر همه اعلام ورشکستگی کند: کارکنان دولت که حقوق شان یا پرداخت نشده بود یا به شدت کاهش یافته بود؛ استانداری‌ها که از پرداخت‌هایی که طبق قانون حق شان بود محروم شده بودند؛ سپرده‌گذاران که دیگر نمی‌توانستند آزادانه منابع‌شان را از بانک بردارند؛ و از همه مهم‌تر به خطر افتادن تمام دموکراسی با شورش‌ها و طغیان‌هایی که علیه رییس‌جمهور منتخب مردم به راه افتاد.

حالا وقتش رسیده است که از این دو توهم دست برداریم. آرژانتینی‌ها فهمیدند وقتی هیچ‌کس نجات شان نمی‌دهد، این خودشان هستند که باید به داد خودشان برسند. یک گام مهم این بود که تبدیل‌پذیری پول حذف شده، به پزو اجازه نوسان آزاد داده شود، در عین حال تعهدات پذیرفته شده اجرایی شوند تا ترامه بانک‌ها و شرکت‌های داخلی با خطر ورشکستگی روبه‌رو نشود. وقتی رییس‌جمهور رودریگز سا نیز روی کار آمد با اعلام ضرب‌العجل برای پرداخت بدهی‌های بین‌المللی به این فرآیند کمک کرد.

وقتی نرخ ارز به جایی رسید که آرژانتین دوباره توان رقابت یافت، بازسازی اقتصادی آغاز شد. با حذف هرگونه هیات پولی که توهم وجود دیسیپلین ایجاد کند، اصلاحات نهایی واقعی آغاز به کار کرد. وضعیت مالی استانداری‌ها به تدریج درحال اصلاح است. البته فرآیند طولانی و دردناکی خواهد بود، اما این بار آرژانتین دیگر فریب آرزوهای رویایی را نخواهد خورد.

donya-e-eqtesad.com

سال‌ها است که جهان با حسرت نظاره‌گر موفقیت اقتصادی سوئد است. اما مردم سوئد در انتخابات امروز مصمم هستند تا سوسیال دموکرات‌های حاکم در این کشور را از قدرت برکنار کنند. برای اکثر کشورهای اروپایی دهه گذشته دهه پر مخاطره‌ای بود. نرخ کند رشد اقتصاد، رقم بالای بیکاری و بار سنگین افزایش بدهی‌های کشور در کنار کاهش قدرت رقابتی کشورها، شک و تردید درباره دوام الگوی اجتماعی اروپا را دامن زد. پویایی و جوانی آمریکا و اکنون چین و هند، باعث درجاماندن قاره کهن شد. اما در تمام این دوران تاریک همواره یک نقطه روشن وجود داشت و آن کشورهای اسکاندیناوی بود.

در سال‌های اخیر مدافعان الگوی اجتماعی اروپا یعنی کاپیتالیسم دستکاری شده توسط حکومت رفاه مداخله‌گر و دست و دل باز، به شدت کشورهای اسکاندیناوی را تحسین می‌کردند. کشورهای شمال اروپا بالاترین رقم مالیات و بیشترین مزایای رفاهی را دارند. سوئد، فنلاند و دانمارک (و تا حدی نروژ)، نرخ بالای رشد و رقم پایین بیکاری داشته و در میان رقابتی‌ترین اقتصادهای جهان هستند. شرکت‌های شمال اروپا از نظر تکنولوژی و تحقیقات و توسعه پیشرفته‌اند. نظام‌های درمانی و آموزشی چنان تحسین می‌شود که گویی هیچ نقصی ندارند. کشورهای شمال اروپا بر خلاف دیگر کشورهای اروپایی بودجه بدون کسری و مازاد حساب‌جاری دارند.

سوئد که جمعیت ۹میلیون نفری‌اش آن را به بزرگ‌ترین کشور شمال اروپا تبدیل کرده، در میان همسایگان موفقش، یک نمونه برتر است.

یکسال پیش رومه انگلیسی گاردین نوشت، سوئد موفق‌ترین جامعه‌ای است که تاکنون دنیا دیده است. اقتصاد سوئد هم همگام با این انتظارات با نرخ سالانه ۶/۵درصدی در سه‌ماه دوم سال ۲۰۰۶ رشد داشت که این میزان برای افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی دلیل کافی بود. شرکت‌های بزرگ سوئدی همچون اریکسون، SKF و وولوو رکورد صادرات را می‌شکستند.

بازدیدی از استکهلم، پایتخت این کشور ثابت می‌کند که زندگی برای اکثر سوئدی‌ها بسیار خوب پیش می‌رود، اما اتفاقاتی در جریان است که باعث نگرانی سوسیال دموکرات‌هایی شده که در ۶۵سال گذشته به تنهایی یا در کنار احزاب دیگر در این کشور در قدرت بوده‌اند.

امروز سوسیال دموکرات‌ها بار دیگر در معرض رای مردم هستند. شکست سوسیال دموکرات‌های سوئد همواره کار دشواری بوده است. آنها معتقد هستند، پشتوانه مالی خوبی دارند و «گوران پرسون» رهبر آنها که بیش از یک‌دهه نخست‌وزیر بوده است. تمدار آب‌دیده‌ای است، اما سه‌سال پیش «پرسون» در همه‌پرسی پیوستن به یورو، شکست خورد و این سرآغاز شکاف آرای رای‌دهندگان سوئدی بود. اکنون وزنه رای‌دهندگان بیشتر به سوی اقلیت راست میانه تمایل دارد که ائتلافی متشکل از چهار حزب به رهبری فردریک رین فلات رهبر «حزب میانه» است.

توجه به عملکرد اقتصادی سوئد، درک شرایط را آسان‌تر می‌کند. بسیاری می‌گویند، عملکرد کنونی اقتصاد سوئد بازتابی از گذر زمان است. جان الیاسون وزیرخارجه سوئد می‌گوید، «ما مدت طولانی در قدرت بوده‌ایم. جوامع دموکراتیک همواره به دنبال تغییر هستند.»

اما منتقدان دولت عوامل دیگری را سهیم می‌دانند. یکی از این عوامل رسوایی‌های متعدد از جمله موارد تخلف مالی است که از سوسیال دموکرات‌ها چهره سودجویان متکی به دولت را به نمایش گذاشته است. عامل دیگر عدم توانایی به ویژه در واکنش نسبت به سونامی دسامبر ۲۰۰۴ آسیا است که طی آن ۵۴۳ سوئدی کشته شدند.

اما نقطه ضعف اصلی دولت سوئد اقتصاد است. مخالفان می‌گویند که عملکرد اقتصادی سوئد آنطور که حامیان آن می‌گویند نیست.

درواقع بهترین سال‌های اقتصاد سوئد اکنون سپری شده است. بین‌ سال‌های ۱۸۷۰ تا ۱۹۵۰ متوسط رشد تولید ناخالص داخلی و بهره‌وری سوئد پرشتاب‌ترین در دنیا بود. در سال ۱۹۷۰ سوئد چهارمین عضو ثروتمند کلوب کشورهای صنعتی سازمان توسعه و همکاری اقتصادی بود. اما در ۵۰سال گذشته این روند سیر نزولی داشته و در اوائل دهه ۱۹۹۰ به رکود تبدیل شد. در سال ۱۹۹۸ سوئد به ردیف شانزدهم در رده‌بندی کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی سقوط کرد.

با این حال حتی مخالفان دولت سوئد هم اعتراف می‌کنند که این کشور مزیت اقتصادی قابل ملاحظه‌ای دارد.

اندرس بورگ، مشاور ارشد اقتصادی جناح اقلیت با تحسین عملکرد شرکت‌های صادرات محور و با مدیریت عالی سوئد می‌گوید، مشارکت ن در نیروی کار سوئد بسیار بالاتر از کشورهای دیگر است. اکثر سوئدی‌ها به زبان انگلیسی مسلط هستند و دانش کامپیوتری بالایی دارند. سوئد یکی از معدود کشورهای ثروتمند اروپایی است که جهانی‌شدن برای آن فایده داشته نه خطر.

اکثر دولت‌های اروپایی دیگر به موفقیت اقتصادی سوئد حسرت می‌خورند. اما این اقتصاد دو نقطه ضعف دارد. بدترین آن موضوع اشتغال است. این کشور بعد از دانمارک بالاترین نرخ اشتغال را دارد.

نرخ رسمی بیکاری ۶درصد است. اما در محاسبات بازار کار سوئد همواره دانشجویان یا کسانی که در چارچوب برنامه‌های آموزش برای کار دولت فعال هستند هم محاسبه می‌شوند.

در اوائل سال‌جاری یک موسسه پژوهش در سوئد، بازار کار این کشور را مورد مطالعه قرار داد و دریافت که میزان اشتغال در این کشور در دهه گذشته کاهش نشان داده است.

همچنین بیکاری جوانان در سوئد بالاترین رقم در میان کشورهای اروپایی است.

براساس گزارش تحقیقی این موسسه نرخ واقعی بیکاری در سوئد ۱۵ تا ۱۷درصد است.

یعنی بیش از یک میلیون نفر در سوئد بیکار هستند. کمبود شغل را بیشتر از همه جمعیت روبه‌رشد مهاجر سوئد درک می‌کنند.

۳۰ سال پیش سوئد یکی از یک‌دست‌ترین کشورهای اروپا بود. اما امروز ۱۰درصد جمعیت این کشور خارجی هستند.

مهاجران جدید سوئد در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ به خوبی در جامعه این کشور ادغام نشدند.

اما بزرگ‌ترین مشکل برای مهاجران و جوانان سوئد مشکل کار است. موانع بر سر راه ایجاد شغل در همه جای سوئد دیده می‌شود.

اگرچه شرکت‌های بزرگ این کشور شرایط خوبی دارند اما شرایط مالیاتی و قانون و مقررات برای شرکت‌های جدید و کوچک‌تر مهیا نیست.

از ۵۰ شرکت بزرگ سوئد فقط یکی از آنها بعد از سال ۱۹۷۰ تاسیس شده است. سوئد همچنین پایین‌ترین رقم خوداشتغالی را دارد.

اگرچه رقم رسمی برای حداقل دستمزد وجود ندارد، اما اتحادیه‌های قدرتمند کارگری سوئد عملا رقمی را تعیین کرده‌اند.

شرایط قراردادهای کار همواره توسط اتحادیه‌های کارگری تعیین می‌شود و آنها هم به شدت از کار نیمه‌وقت و موقت ناخشنود هستند.به این ترتیب دیگر شرایط برای پذیرش کارگر ارزان شرق اروپا در سوئد فراهم نیست.

بخش دولتی باعث کاهش رشد در بازار کار صنایع خدماتی شده است. بخش دولتی همچنین دومین شکست بزرگ اقتصاد سوئد است. بیش از ۳۰درصد کل بازار کار سوئد در دست بخش دولتی سوئد است که این رقم دو برابر آلمان است. اگرچه دولت حاکم در سوئد در زمینه آ‌موزش و نظام درمانی،‌ بخش خصوصی را ترجیح می‌دهد اما این کافی نیست.

با وجود این وضعیت ضعیف بازار اشتغال و مالیات بالا، چرا رای‌دهندگان باز هم به دنبال سوسیال دموکرات‌ها می‌باشند و به آنها رای می‌دهند؟

یک پاسخ برای این سوال می‌تواند این باشد که اکثر سوئدی‌ها به دولت وابسته هستند. بیش از ۳۰درصد مردم سوئد برای دولت کار می‌کنند.

پرسش دیگری که وجود دارد این است که چرا برنامه مخالفان بسیار میانه‌روتر از سال ۲۰۰۲ است. پاسخ به این سوال را باید در درسی جست‌وجو کرد که حزب اقلیت از گذشته آموخته است.

آنها آموخته‌اند که نباید به دولت مستقیما حمله کنند، چرا که اکثر سوئدی‌ها تا حد زیادی سوسیال دموکرات هستند. حمله به سوسیال دموکراسی از نظر سوئدی‌ها به معنای حمله به خود سوئد است.

مخالفان سوئدی بعد از شکست در سال ۲۰۰۲ خود را تجدید ساختار کردند و حتی نامشان را به حزب جدید میانه تغییر دادند. در گذشته احزاب راست‌میانه از اختلاف و چند دستگی رنج می‌بردند. اما این بار همگی متحد شده و بر سر یک برنامه مشترک اتفاق پیدا کرده‌اند. اما حالا این سوسیال دموکرات‌ها هستند که از اتفاق‌نظر با سبزها و احزاب چپ امتناع می‌کنند. ائتلاف مخالفان این بار دیگر پیشنهاد کاهش مالیات و انحلال نظام رفاه را نمی‌دهد. بلکه می‌گوید که قصد دارد نظام مالیاتی جدیدی برای کارمندان تدوین کند. یکی دیگر از وعده‌های آنها کاهش مزایای بیکاری از ۸۰درصد به ۶۵درصد است.

برنامه سوسیال دمکرات‌ها هم تغییر چندانی نکرده است. دولت وعده افزایش مزایای بیکاری را داده است.

همه این اتفاقات چه تاثیری بر الگوی سوئدی اقتصاد خواهد داشت؟

اکثر سوئدی‌ها به تحسین خارجی‌ها درباره جامعه بی‌نقص آنها پوزخند می‌زنند.

واقعیت آن است که یک الگوی اقتصادی واحد برای آنکه دیگر کشورها از آن پیروی کنند وجود ندارد. سوئد عضو اتحادیه اروپا است، اما عضو یورو نیست. فنلاند هم عضوی از اتحادیه اروپا است و هم پول واحد آن را پذیرفته و نروژ عضو هیچ‌کدام نیست.

کشورهای مختلف نقاط ضعف و قوت متفاوت دارند.

donya-e-eqtesad.com

رومه نیویورک‌تایمز در گزارشی تفصیلی در مورد چشم‌انداز اقتصادی عربستان نوشت: عربستان سعودی همچون یک خودروی لوکس مانند فراری در اذهان عمومی دیده می‌شود که از ثبات خوبی برخوردار است و توانسته با ثبات در این جاده جهانی رانندگی کند؛ اما این ظاهر فریبنده با واقعیت همخوان نیست و عربستان سعودی با مشکلات مالی فراوانی روبه‌رو است. کسری بودجه ریاض در سال گذشته نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار بود. ذخایر خارجی این کشور از سال ۲۰۱۴ که قیمت نفت پیاپی افت می‌کرد، یک چهارم کاهش یافت. عربستان همچنین استقراض از بانک‌های خارجی را افزایش داده است و سعی می‌کند از بازارهای اوراق قرضه جهانی بیشتر قرض کند. صندوق‌های تامینی، بانک مرکزی عربستان را مجبور کرده‌اند تا درخصوص ارز خود یعنی ریال (سعودی) از نو ارزیابی داشته باشد. کاهش محسوس قیمت نفت در بازارهای جهانی و افزایش هزینه‌های جنگ در یمن موجب شده است تا لطمه‌ای جدی به بودجه عربستان وارد شود و این کشور را مستعد یک بحران جدی کند. این شرایط موجب شده است تا ریاض مجبور شود از هزینه‌های عمومی خود بکاهد، حقوق و مزایای مردم و کارمندان کشورش را کاهش دهد و شهریه‌ها و هزینه‌ها را به‌عنوان مثال در حوزه آموزش و پرورش و خدمات عمومی افزایش دهد.

دنیای اقتصاد: برای پاسخ به نیازهای روزانه لبنی در کشوری که به صحرای سوزان معروف است می‌توانیم تصویری اینگونه ارائه دهیم: ۱۸۰ هزار گاو هولشتاین، در یک مرزعه بزرگ گرد‌آوری شده‌اند. آبی از اعماق زمین پمپاژ می‌شود تا گاوها را سیراب کند و خوراکی که از آرژانتین تامین می‌شود تا آنها را سیر کند. هنر حکومت هم این است که این خوراکی‌ها را به طریق «سردسازی» تازه نگه می‌دارد. البته به این موارد می‌توان ۹ هزار وسیله نقلیه را هم اضافه کرد که وظیفه دارند شیرهای حاصل از این کارخانه را به تمام شبه‌جزیره عربستان برسانند. به نوشته رومه نیویورک‌تایمز، هیچ‌کدام از پسران پادشاه عربستان سعودی جز فرزند مورد علاقه‌اش محمد بن سلمان به این اندازه نمی‌کوشند تا شیر را از وابستگی به نفت رها کنند و آن را تبدیل به صنعتی مستقل کنند. شیری که با برند «المراعی» روانه بازارهای این شبه‌جزیره می‌شود. این در حالی است که حتی کمپانی‌هایی مانند المراعی که ظاهرا نباید ارتباطی با صنعت نفت داشته باشند، در واقع برای تولید به انرژی‌های ارزان قیمت وابسته هستند.

در این میان اما کاهش محسوس قیمت نفت در بازارهای جهانی و افزایش هزینه‌های جنگ در یمن موجب شده تا لطمه‌ای جدی به بودجه عربستان وارد شود و این کشور را مستعد یک بحران جدید کند. این شرایط موجب شده تا ریاض مجبور شود از هزینه‌های عمومی خود کاسته، حقوق و مزایای پرداختی به مردم و کارمندان کشورش را کاهش دهد و شهریه‌ها و هزینه‌ها را به‌عنوان مثال در حوزه آموزش و پرورش خدمات عمومی افزایش دهد. یارانه‌های فراوانی که به سوخت، آب و برق تعلق می‌گیرد، در حال محدود شدن هستند. همزمان حکومت عربستان در پی این است که مانع مصرف بی‌رویه سوخت و آب و برق شود و به‌طور موازی مردم این کشور را به قناعت هر چه بیشتر تشویق کند. برای شرکت المراعی که یکی از شرکت‌های معتبر در حوزه لبنی در خاورمیانه است، پیش‌بینی می‌شود که در سال‌جاری هزینه‌ای ۱۳۳میلیون دلاری برای عربستان ایجاد کند.

طرح شاهزاده محمد برای اصلاح اقتصاد عربستان موجب می‌شود تا مردمی که سالیان سال است با حمایت دولت در هر زمینه مواجه بوده‌اند، آسیب ببینند. لامع السلیمانی، یکی از تاجرها و عضو کمیسیون اقتصادی صنعت و بازرگانی جده می‌گوید: دولت برای اصلاحات بسیار سریع حرکت می‌کند و مردم احساس می‌کنند که از سوی دولت به حال خود رها شده‌اند. او می‌افزاید: زندگی و تجارت به‌طور معمول در این شرایط دوام نمی‌آورد. از نو نوشتن قراردادهای اجتماعی برای شاهزاده ۳۱ ساله عربستان سعودی بسیار گران تمام خواهد شد. ابراهیم النهاس، یکی از استادان دانشگاه «ملک سعود» در ریاض می‌گوید: او شهرت خود را برای اجرای این اصلاحات به خطر انداخته است. مردم منتظرند ببینند او چه کار خواهد کرد. آیا او موفق خواهد شد کارها را به سامان برساند یا نه؟

این استاد دانشگاه بر این باور است که اگر بتواند این اصلاحات را به سرانجام برساند وی پادشاه آینده عربستان سعودی خواهد بود؛ در غیر این صورت وی آینده خوش خود را از دست خواهد داد. عربستان سعودی بشکه، بشکه نفت می‌سوزاند تا برق این کشور را تامین کند. عربستان در حوزه صنایع دیگر به شدت محتاج سوخت فسیلی است. این کشور هر چند که روی دریایی از نفت خوابیده است و شرکت آرامکو نیز سالانه میلیاردها دلار سود به این کشور می‌رساند اما ریاض برای همه صنایع خود محتاج سوزاندن نفت است.

عربستان در واقع یکی از معدود کشورهایی است که محتاج به سوزاندن نفت زیاد در داخل کشورش است. وقتی دمای هوا در این کشور در تابستان اوج می‌گیرد استفاده از کولرهای گازی و سیستم‌های تهویه مطبوع هوا به شدت افزایش پیدا می‌کند. همچنین این کشور برای راه‌اندازی شهر برفی (شهری زیرزمینی که دما را در آن به‌طور مصنوعی سرد کرده‌اند و زمین پوشیده از برف است) نیاز به مصرف بالای سوخت دارد. اوضاع برای مصرف آب شیرین هم همین‌گونه است. آنها برای استخراج آب شیرین نیز نیاز به مصرف انرژی دارند. گلادا لاهن، نویسنده و یکی از اعضای اتاق فکر چتم هاس در لندن می‌گوید: عربستان سعودی به‌طرز قابل‌توجهی برای هریک از صنایع خود مستقیم و غیرمستقیم به انرژی ارزان محتاج است. به اعتقاد وی اگر عربستان سعودی دست به تغییراتی در الگوی مصرف خود نزند، در دهه‌های آینده خود به یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان نفت تبدیل خواهد شد.

عربستان سعودی به تازگی با طرح کاهش تولید نفت برای افزایش قیمت این محصول در بازارهای جهانی موافقت کرده است. طرح شاهزاده محمد برای نجات اقتصادی این کشور فروش سهام اندکی از جواهر سلطنتی عربستان سعودی یعنی آرامکو است. شاهزاده محمد قصد دارد تا راه را برای سرمایه‌گذاری در این شرکت فراهم کند. کسری بودجه ریاض در سال گذشته نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار بود. ذخایر خارجی این کشور از سال ۲۰۱۴ که قیمت نفت پیاپی افت می‌کرد، یک چهارم کاهش یافت. عربستان همچنین استقراض از بانک‌های خارجی را افزایش داد و سعی می‌کند تا از بازارهای اوراق قرضه جهانی بیشتر قرض کند. صندوق‌های تامینی، بانک مرکزی عربستان را مجبور کرده‌اند تا درخصوص پول خود یعنی ریال از نو ارزیابی داشته باشد. زاک شرایبر، رئیس موسسه «Point state» که پایین آمدن قیمت نفت را پیش‌بینی کرده بود می‌گوید که عربستان سعودی تنها ۲ سال زمان تا سقوط دیوار ساختگی خود فاصله دارد زیرا این کشور ارزش پول خود را دستکاری کرده و به‌طور مصنوعی ارزش آن را بیش از حد بالا نگه داشته است.

عربستان سعودی در حال حاضر با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند. این کشور بسیاری از پروژه‌های زیرساختی‌اش را نیمه‌کاره رها کرده و دستور به اخراج کارگران داده است. در سال جاری، کارگران خارجی در اعتراض به عدم دریافت حقوق خود اتوبوس‌ها را به آتش کشیدند. همچنین مردم این کشور در اعتراض به بالا رفتن قیمت آب و برق در شبکه‌های اجتماعی دست به اعتراضات گسترده زدند و زمانی که وزیر آب و برق گفت بهتر است مردم به جای هیاهو با قیمت‌های جدید کنار بیایند حکومت عربستان برای آرام کردن مردم دستور به اخراج وزیر از پست خود داد. عادل حمیزه، معاون کرسی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس در دانشگاه آکسفورد می‌گوید: اگر شما یکی از شهروندان سعودی باشید انتظارات زیادی از حکومت خود خواهید داشت، زیرا شما با ولخرجی‌های سردمداران این کشور خو گرفته‌اید. این استاد دانشگاه پیش‌بینی می‌کند که حکومت عربستان در این شرایط با مشکلات بیشتری دست و پنجه نرم خواهد کرد.

به این موارد اضافه کنید افزایش جمعیت عربستان را که از سال ۱۹۹۰ به این سو دو برابر شده است. بیش از نیمی از مردم این کشور زیر ۲۵ سال سن دارند. بخش خصوصی هم نتوانسته به خوبی به کمک حکومت بیاید و اشتغال ایجاد کند. تخمین زده می‌شود هر سال ۳۰۰ هزار جوان باید وارد بازار کار شوند. این مورد درخصوص ن هم صادق است. باوجود اینکه عربستان سعودی همچون یک خودرو لوکس مانند فراری در اذهان عمومی دیده می‌شود که از ثبات خوبی برخوردار است و توانسته با ثبات در جاده جهانی رانندگی کند، اما به نظر می‌رسد این اوضاع چندان با واقعیت همخوان نباشد و عربستان سعودی با مشکلات مالی فراوانی روبه‌رو است. در این میان کویت و قطر با توجه به جمعیت و مقدار درآمدی که دارند اوضاع بسیار بهتری از برادر بزرگ‌ترشان دارند.

فقر در این کشور در حال گسترش است و طبقه متوسط نیز به شدت از عملکرد دولت خشمگین است. راشد الراشد یکی از شهروندان سعودی می‌گوید: قیمت‌ها مدام در حال افزایش است. او می‌گوید: قیمت برق پس از ماه رمضان به شدت افزایش یافت و ما به راستی از پرداخت آن عاجز بودیم. او می‌افزاید: برق ما مدتی است که قطع شده است. فکر کنم این شتر است که می‌تواند بدون برق دوام بیاورد. در خیابان‌های ریاض می‌توانید بیلبوردهایی را ببینید که ملک سلمان به همراه شاهزاده دردانه‌اش محمد به دوردست‌ها یا به افق خیره شده‌اند. این افق همان چشم‌انداز ۲۰۳۰ این کشور است که قرار است تا آن سال ثبات و رشد اقتصادی را در این کشور افزایش دهد.

donya-e-eqtesad.com